بناءً على ذلك، تُعد سياسة الاسترداد وثيقةً مُلزمةً قانونًا، تهدف إلى إرساء العلاقات القانونية بينك وبين عملائك فيما يتعلق بكيفية استرداد أموالهم، وما إذا كنت ستُقدم لهم ذلك. يُطلب أحيانًا من الشركات التي تبيع المنتجات عبر الإنترنت (وفقًا للقوانين واللوائح المحلية) تقديم سياسة إرجاع المنتجات وسياسة الاسترداد الخاصة بها. في بعض الولايات القضائية، يُعد هذا ضروريًا للامتثال لقوانين حماية المستهلك. كما قد يُساعدك ذلك على تجنب الدعاوى القانونية من العملاء غير الراضين عن المنتجات التي اشتروها.